تعويل عراقي على الاتفاق مع تركيا بشأن تثبيت حصص بغداد المائية

دعت نقابة الجيولوجيين، الحكومة لدعم وتفعيل اللجان الفنية المشتركة لبناء إدارة متعاونة ومرنة في مجال المياه بين العراق وتركيا، في وقت طالب فيه مختصون في شؤون الموارد المائية، باستثمار زيارة الرئيس التركي إلى البلاد لإيجاد اتفاق لتحقيق سقف عادل لحصص المياه.
وقال نقيب الجيولوجيين، الأمين العام لاتحاد الجيولوجيين العرب، سعد عبيد محمد، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد تحظى بأهمية بالغة، نظراً لما يعانيه البلد من أزمة شحِّ المياه، حيث أصبحت تشكل معضلة كبيرة على الصعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتشكل تهديداً للأمن القومي.
وأضاف أن النقابة تمثل جهة تخصصية تضم خبراء واستشاريين متخصصين يمتلكون تصورات وحلولاً واضحة للأزمة ينبغي الاستعانة بهم، مؤكداً أن رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لديه إرادة صادقة لتحويل ملف المياه مع تركيا، إلى أولوية في المفاوضات العراقية – التركية بشكل يتوافق مع الملفات الأمنية والتجارية، وصولاً لتوقيع اتفاقية عادلة ومنصفة مشتركة لتحقيق الأمن المائي في البلاد.
وأوضح أن الانفتاح مع تركيا، خصوصاً في ضوء مشروع طريق التنمية، وكذلك دعوتها لإقامة مشاريع ستراتيجية استثمارية مشتركة في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، سيعزز مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثماري معها ويشجع الجانب التركي على زيادة حصص العراق من الإطلاقات المائية، وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة لتقليل نسب البطالة.  وحث نقيب الجيولوجيين على ضرورة دعم وتفعيل اللجان الفنية المشتركة لبناء إدارة متعاونة ومرنة في مجال المياه بين البلدين وخلق آليات لتعزيز العلاقات وتبادل المعلومات المتعلقة بنهري دجلة والفرات لمواجهة تحديات نقص المياه وضمان حسن الاستغلال الأمثل للواردات المائية بشكل مستدام ومنصف. وأشار إلى استعداد النقابة للعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في إدارة ملف المياه وتطبيق بنود البرنامج الحكومي للوصول إلى تحقيق المواصفة الفنية الدقيقة بالاعتماد على الأسلوب العلمي للمكاتب الاستشارية التخصصية الرصينة.
من جانبه، قال البروفيسور في مجال الموارد المائية نظير الأنصاري إن ملف المياه حساس جداً وذلك لانخفاض واردات العراق بشكل كبير.
وأضاف أن العراق كان يتسلم 30 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من الفرات وفي الأعوام الأخيرة انخفض إلى أقل من تسعة مليارات متر مكعب، وحالياً خزين المياه في سد حديثه هو أقل من 2 مليار متر مكعب، لذلك أبعادها سلبية بهذا الإطار، مبيناً أن انخفاض تصاريف الأنهار في العراق سببه الرئيس هو المشاريع الهيدرولوجية في دول الجوار اضافة إلى التغير المناخي.
ولفت الأنصاري إلى أن التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول الحصص المائية مهم جداً، لذلك نتأمل من الحكومة استثمار فرصة زيارة الرئيس التركي لمحاولة إيجاد صيغة تحفظ حصص المياه.
بدوره، قال الاستشاري الجيولوجي على محمد جواد لـ”الصباح”: إن ملف المياه يشهد اهتماماً مضطرداً خلال مدة الحكومة الحالية باعتباره غير قابل للتساهل، كونه يشكل عصا السبق في التنمية، فقد شهد العراق خلال العقدين الماضيين انحساراً واضحاً في إيراداته المائية من دول الجوار، إضافة إلى تناقص حاد في الساقط المطري في أعوام عديدة أدت إلى تفاقم شحِّ مياهه و عدم القدرة على تلبية احتياجاته من المياه للأغراض الزراعية و حتى البيئية مسبباً في زيادة تصحُّر الأراضي و اندفاع المياه البحرية المالحة إلى شط العرب خصوصاً ومؤدياً كذلك إلى هجر الفلاحين أراضيهم.
من جهته، دعا مدير المكتب الاستشاري لنقابة الجيولوجيين الدكتور مازن العبودي إلى ضرورة خلق جو تشاركي بين الجهات الاستشارية العراقية والتركية لتقديم الاستشارة العلمية للجهات الرسمية المعنية بملف المياه في البلدين.
وأردف أن هناك أهمية لفتح باب الاستثمارات الزراعية والصناعة الغذائية بمشاريع ستراتيجية أمام الشركات التركية داخل البلاد مقابل الحصول على ضمانات لتوزيع المياه بعدالة.