تقرير يسلط الضوء على حجم تجارة المخدرات ضمن المثلث العراقي السوري الأردني

تلقي عمليات تهريب الكبتاغون والمواد المخدرة القادمة من الأراضي السورية على الأردن حملا ثقيلا حيث باتت المملكة الأردنية أمام مواجهة خطر محدق قادم من حدودها الشمالي، وشهدت الأشهر الأخير تطورات دراماتيكية في زيادة محاولات التهريب وملاحقة تجار المخدرات والمهربين من قبل الجيش الأردني الذي خاض عدة مواجهات مع المهربين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن الجيش الأردني خلال الأيام الماضية عن عدد من العمليات العسكرية ضد المهربين على الحدود مع سوريا، بينها عملية في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري، وأدت إلى مقتل 5 مهربين واعتقال 15 آخرين مطلع الشهر الجاري.
وبعد أيام، شن الجيش الأردني عملية أخرى أدت إلى القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات وقال في بيان إن العملية الأخيرة جاءت بعد التحقيق مع المهربين الـ 15 المقبوض عليهم في عملية 6 كانون الثاني/يناير  2024.
وتعتبر عمليات التهريب من أكثر مصادر جني الأموال سواء كان تهريب سلاح أو تهريب بضائع أو تهريب مخدرات وهو أمر موجود بصورة دائمة في المناطق الحدودية في العالم.
وفي سياق متصل ذكر وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين أن “ارتخاء وضعف السلطة في سوريا هو سبب التوتر على الحدود الشمالية للأردن معربا عن أمله في أن تلتفت حكومة النظام السوري لـ”الانفلات الأمني على الحدود”.
ولفت المبيضين إلى أن “هناك تصعيدا بنوعية الأسلحة التي تستخدم من قبل المهربين على الجانب السوري”، مضيفا في تصريحات صحفية أن الأردن حذرت من خطورة التمدد الإيراني في المنطقة.
من جانبه أشار الوزير الأردني السابق بسام العموش في تصريحاته لـ”عربي 21″، إلى أن “الأردن يتمنى أن يقوم النظام السوري بمنع هؤلاء من عمليات التهريب وبناء على ذلك حاول التقرب من النظام السوري وإعادته للجامعة العربية لكن النظام السوري لم يقابل ذلك بأية خطوة”.
ورغم الخطوات التي تقدمت فيها الدول العربية للتقارب مع النظام السوري إلا أن جميع الشروط التي وضعتها الدول العربية للتقارب مع النظام لم يتم تنفيذ أي منها، ومن أبرز ما تقدمت به الدول العربية تجاه النظام هو الحد من عمليات تهريب المخدرات إلا أنها بدأت تنشط بشكل غير مسبوق، وبالتالي لم يحقق التطبيع العربي مع النظام أي خطوة حقيقة لفك عزلته السياسية.
وأضاف أن “ذلك لن يجعل من سوريا هدف للمستثمرين نتيجة حالة الفلتان الأمني وعدم قدرة النظام السوري على السيطرة بشكل مطلق وربما أن تكون خطوات التطبيع سياسية ولن تكون ذات فاعلية إذا لم يتم التغيير السياسي والاستقرار الأمني”.
عصابات منظمة وآخر الدواء الكي
ومع تواصل عمليات التهريب ومحاولات الجيش الأردني منع وصول شحنات التهريب إلى الأراضي الأردنية وملاحقة نجار المخدرات داخل الأراضي السورية للوصول إلى مصادر التهريب الأساسية.
وقال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحيارى، إن عصابات منظمة تقف وراء التهريب من سوريا، مشيراً إلى أنّ المهربين تلقوا تدريبات عسكرية بعمل منظم تقف وراءه أجندات خارجية.
وحمّل الحياري في تصريحات لقناة “المملكة” الأردنية المسؤولية في عمليات التهريب إلى حكومة النظام السوري، مؤكدا أن الأردن تواصل أكثر من مرة مع النظام السوري بهذا الشأن لكن هذا التواصل لم يؤت ثماره.
ولفت إلى أن الجماعات المسلحة تصر على عمليات التهريب وإدخال المخدرات إلى الأردن بالقوة، مضيفا أن الأمر الآن لم يعد متعلقا بإدخال المخدرات فقط بل تعدى ذلك إلى السلاح.
وأضاف الحياري إن الهدف من تهريب السلاح إلى الأردن هو بناء حواضن ترعى التهريب في الداخل الأردني.
وعلّق على تهريب السلاح بالقول: “ما واجهناه هذه السنة تهريب أسلحة نوعية مثل صواريخ الآر بي جي وغيرها وهدف هذه الأسلحة هو مواجهة قوات حرس الحدود ومواجهة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكل عام، وذلك لإضعاف هذه الأجهزة وبالتالي إضعاف الدولة الأردنية وتحويلها إلى دولة مخدرات”.
من جانبه قال العقيد إسماعيل أيوب، إن “زيادة عمليات التهريب أجبرت الجيش الأردني ملاحقة تجار المخدرات في الأراضي السورية وهذا ما حصل بالفعل بعد أن نفذ سلاح الجو الأردني عدة غارات جوية استهدف بيوت مهربين إلى أن عمليات الرصد الجوي لا يمكن تحديد من يكون داخل المنزل بدقة ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين”.
فيما أشار العموش إلى أن “الأردن يقاتل وسيستمر في مكافحة عمليات التهريب المنظمة والمطلوب تغليظ العقوبات القانونية على المستهلكين والتجار والمهربين”، مشيرا إلى “ضرورة تنفيذ هذه المطالب من الحكومة الأردنية ومجلس النواب والمتفق عليه شعبيا ورسميا لرفض دخول عملاء إيران إلى الأردن مهما كلف الثمن”.
مبادرة حركة رجال الكرامة
وأعلنت الحركة استعدادها لملاحقة جميع المتورطين بتهريب وتجارة المخدرات، بعد تقديم الجانب الأردني قوائم بأسماء المتورطين.
وانتقدت الحركة في بيانها النظام السوري وحملته المسؤولية المباشرة عن ملف المخدرات من تسهيل تحويل جنوبي سوريا إلى منطقة تخزين وتهريب، ودعت الحركة المجتمع المحلي والوجهاء والمرجعيات الدينية للوقوف عند مسؤولياتهم.
ودعت الحركة في بيان لها وجهته إلى الأردن أمس طالبت فيه وقف العمليات العسكرية ضد المواقع المدنية، وتوخي الحذر عند تنفيذ أي عملية، واطلاع الحركة على تحركاتهم العسكرية والتنسيق معها.
كما طالبت الحركة القيادات العسكرية في الأردن المسؤولة عن القصف السابق برفع الضرر الواقع على ممتلكات المدنيين، وتعويضهم على خسائرهم، والتحقيق الشفاف بمصادر معلوماتهم التي تسببت بقتل مدنيين، والاعتذار لذويهم معنويا، وتعويضهم ماليا، ووقف الاستهداف العشوائي للمساكن والأراضي الزراعية، التي تشل الحركة في القرى الجنوبية، وتتسبب بنزوح جماعي عنها.
ودعت الحركة الجهات في الأردن بالطريقة التي تناسبها، تسليمها لوائح بأسماء الموجودين ضمن محافظة السويداء ممن تعتقد أنهم متورطون في تجارة وتهريب المخدرات.
ودعت حركة رجال الكرامة الزعامات الدينية والاجتماعية والتقليدية في كل منطقة أو قرية من الجبل، والعائلات والشخصيات السياسية، لتصدير مواقف واضحة ومعلنة وغير مواربة، ضد كل من يتورط بتجارة المخدرات وترويجها وتهريبها ضمن مناطقهم، وتحديد المتورطين بالاسم، ومؤازرة الحركة في ملاحقتهم.