مقترح نيابي لاستقطاع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح المحكومين
من المقرر أن يناقش مجلس النواب مقترح قانون جديد تقدم به نائب عن اللجنة القانونية يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية.
وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي فإن رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وادرجته على جدول الأعمال.
وأوضح المالكي، في حديث لـ”الصباح”، تابعته /المداد ميديا /، أنّ مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم، منوهاً بأن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحق الشخصي، فيما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.
من جهته، اشاد الخبير القانوني الدكتور وليد الزيدي بهذا الإجراء، عاداً إياه معمولاً به في العديد من دول العالم.
وأضاف الزيدي، أن بعض القوانين تشير إلى ضرورة توفر حسن سيرة سلوك المحكوم لغرض اطلاق سراحه المشروط، مع تجاوز ثلثي المدة، كما يمكنه ان يدفع مبالغ عن المدة المتبقية.
ولفت إلى وجود حالات محددة في القانون، وتم تطبيقها قبل 2003 في العراق، مؤكداً أن بعض مواد القانون العراقي مأخوذ من سياقات أوروبية، والعديد منها تشمل هذا الاجراء، منبهاً على وجود شروط تمنع إطلاق سراح المجرمين، واستثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً.
