رفع سعر البنزين.. هل سيحرق “حكومة السوداني” ام للبرلمان رأي اخر

بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية برفع أسعار البنزين المحسن خلال اصدار حزمة من القرارات التي جوبهت بالمعارضة والرضا من الشارع العراقي، لكن القرار الذي رفض من الجميع هو رفع أسعار البنزين، الذي يعد المتضرر الأول منه هو المواطن البسيط وأصحاب السيارات متوسطة الكفاءة، لإنه لن يؤثر أصحاب الدخل المرتفع، وسط غياب لطرح حلول بديلة يمكن اللجوء اليها، وهذا ما عجل من تحرك البرلمان لتقييم القرارات الأخيرة للحكومة الحالية وإمكانية استمرارها او الضغط على حكومة السوداني بإلغائها خلال الفترة المقبلة.
*تحرك البرلمان
الى ذلك يؤكد النائب أمير المعموري، أن قرار رفع أسعار البنزين المحسن يخضع لتقييم نيابي لمعرفة أسبابه.
ويقول المعموري في تصريح تابعته / المداد ميديا  /، إن “رئاسة مجلس النواب كلفت لجنة النفط النيابية بإجراء تقييم شامل لقرار رفع أسعار البنزين المحسن من قبل الحكومة من أجل بيان أسبابه والوقوف على تأثيره والنقاط التي دفعت إلى هذا الخيار”.
ويضيف، أن “التقييم مهم في إعطاء صورة واضحة لمجلس النواب عن أسباب القرار وما هي المعطيات التي دفعت لاتخاذه خاصة وأن العراق شهد في الأشهر الماضية زيادة كبيرة في إنتاج الوقود ومنها البنزين مما يستدعي بيان الأسباب التي كانت وراء القرار”.
ويشير إلى أن “التقييم سيشهد استضافة مسؤولين في وزارة النفط وبقية التشكيلات من أجل الوقوف على إجابات موضوعية لكل تساؤلات البرلمان”.
*إمكانية إعادة النظر
من جانبه، تدعو النائبة، نيسان الزاير، الحكومة الى إعادة النظر بقرار رفع سعر البنزين، فيما أشارت ان القرار يحمل تبعات اقتصادية خطيرة.
وتقول الزاير في تصريح تابعته / المداد ميديا /، إن “قرار الحكومة الخاص برفع اسعار الوقود سيؤدي حتما الى ارتفاع اسعار المواد والبضائع مما سيعود بالضرر الكبير على الطبقات الفقيرة فضلا عن شريحة الموظفين”.
وتضيف، ان “القرار مفاجئ وغير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العراق كبلد نفطي لا يعاني من شحة في الوقود”.
وتطالب الزاير الحكومة بـ “اعادة النظر بالقرار لما يحمل من تبعات اقتصادية خطيرة على الفئات الهشة والمسحوقة”.
وبظل الرفض الواضح لجميع الأوساط الشعبية والسياسية لقرار رفع سعر البنزين، لاسيما ان العراق يحتل المركز في تصدير بالنفط بالنسبة لدول العالم، فهل سيكون هذا القرار بمثابة الورقة التي ستحرق حكومة السوداني التي لا تستند الا على الدعم الشعبي بعد مهاترات منعه من الترشح في الانتخابات القادمة.