دعوات لانهاء اعتماد العراق على النفط والتوجه لطرق بديلة للتمويل
وتنشيط القطاع الخاص.
وحدد المستشار المالي الدكتور مظهر محمد صالح مؤخراً اتجاهين للملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي في نطاق التصدي لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة على تسيير الحياة الاقتصادية في البلد، وأنَّ الاتجاه الثاني يتمثل بإشاعة دور صناديق التنمية الممولة بالإيرادات النفطية بشكل فاعل.
ويرى الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي خلال أنَّ التنويع الاقتصادي يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، إذ تلعب سياسة التنويع دوراً كبيراً في جعل قطاعات الاقتصاد غير الرئيسة تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسب كبيرة تصل إلى 50 بالمئة.
وتابع أنَّ اتباع هذه السياسة يحتاج إلى بيئة ملائمة من خلال التشريعات والقوانين التي تسهل عملية دخول المستثمرين، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، إذ تتجلى هذه الأهمية بشكل خاص في الدول النامية النفطية التي تعتمد مدخولاتها الرئيسة على أسعار النفط في الأسواق العالمية حسب آلية العرض والطلب إضافة إلى مجموعة من العوامل السياسية والطبيعية.
وذكر العيساوي أنَّ سياسة التنويع الاقتصادي تسهم أيضاً في دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية، وتهدف إلى دعم أسعار المنتجات الزراعية التي تدخل كمواد أولية لبعض الصناعات المهمة كصناعة النسيج والسكر والزيوت النباتيةوصناعة التعليب.
بدورها، قالت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” اطلعت عليه/المداد ميديا / إنَّ سياسة التنويع الاقتصادي تسهم بمواجهة التقلبات في أسعار النفط وحصيلة الصادرات التي تؤثر في معدل الإنفاق الجاري للموازنة العامة، وبالتالي تنعكس سلباً على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أنَّ سياسة التنويع الاقتصادي تعمل أيضاً على تطوير التكامل والروابط بين القطاعات المختلفة، داعية في الوقت ذاته إلى تبني إجراءات ملموسة لدعم القطاع السياحي وزيادة الاستثمار في المشاريع السياحية، مع الأخذ بعين الاعتبار محاربة الفساد من خلال إيجاد بيئة آمنة للاستثمار ومنع الاستحواذ غير الشرعي على العقود والمشاريع الاستثمارية.
