توتر مفاجئ في العلاقة بين العراق والكويت: بحر العلوم يقود مهمة تدويل قضية خور عبدالله

المداد ميديا_بغداد

نقلت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في الأمم المتحدة، أن العراق تقدم بشكوى الى مجلس الأمن بشأن منطقة خور عبدالله البحرية، فيما نقلت عن مسؤول كويتي استغرابه من توقيت الخطوة العراقية.

ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة، وتابعته /المداد ميديا/، اليوم (3 أيلول 2019) فإن “ممثل العراق لدى الامم المتحدة محمد بحر العلوم سلم رسالة  إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها “تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين، وأنه اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بغداد”.

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما سمته “قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد من دون علم وموافقة العراق”، معتبرة أن ذلك “لا أساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”.

واعتبرت بغداد أن “ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يُعدُّ “فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي”.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة العراقية لوحت في رسالتها لمجلس الأمن إلى أن “استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغيّر من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين”.

واستغرب مسؤول – لم تكشف عن اسمه الصحيفة – شكوى العراق لمجلس الأمن “في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين”، مبيناً في الوقت نفسه أن “الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993”.

وأضاف المسؤول الكويتي أن “موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي “الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار الى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان والشارع العراقيين”، وتمنى لو لم يعمم العراق رسالة مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، مؤكداً ان منشأة “(فشت العيج) تقع ضمن المياه الاقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخياً وقانونياً”.

وشهدت العلاقة بين العراق والكويت خلال السنوات الثلاث الماضية، مزيداً من التحسن المتسارع، أسفر عن تبادل الزيارات والملاطفات، بين زعماء الدولتين، إلا أن الكثير من الملفات العالقة بقيت دون حسم، وعلى رأسها ملف خور عبدالله وميناء مبارك الكبير.