الفتح: لن نمرر مشروع قانون الموازنة دون تضمينها إعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

كشف تحالف الفتح، اليوم الخميس، عن شرط لتمرير موازنة العام الحالي.
وقال النائب عن التحالف، كريم عليوي، إن “قوى سياسية شيعية، لن تمرر مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون أن تتضمن قضية إعادة رواتب العراقيين المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون، حتى يكون ملزم التطبيق للحكومة”.
وأوضح أن “عدد المفسوخة عقودهم في هيئة الحشد الشعبي، يقدر بـ30 ألف مقاتل، لكن الحكومة، تتحجج بالأزمة المالية، لمنع عودة هؤلاء المقاتلين، خصوصاً أن غالبهم كانت لهم مواقف في معارك التحرير”.
وأضاف عليوي، أن “مخاطبات برلمانية رسمية وجهت الى الحكومة العراقية، فترة إعداد مشروع الموازنة، لغرض تضمين فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي، لكنها لم تضمن ذلك، ولهذا عدم تضمين هذه الفقرة، يعني عدم تمرير القانون، وهذا أمر مدعوم من قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب”.
وكشف أن “مجلس النواب، لا يستطيع إضافة فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي في مشروع الموازنة، دون موافقة الحكومة على ذلك، فلا صلاحية لمجلس النواب لإضافة أي فقرة في تخصصات مالية، ولهذا يمكن إعادة الموازنة إذا رفضت الحكومة هذا الطلب”.